با عنوان : تبیین تأثیر قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

تبیین تأثیر قراردادهاي نفتي در ارتباط با امنیت و حاکمیت ملی در سطح جامعه بین‌المللی و بالعكس

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده:

تأثیر نفت در تحولات سیاسی و اقتصادی سده اخیر منطقه و ایران واضح تر از آن می باشد، که نیاز به توضیح و تفسیر داشته باشد. نفت به عنوان یک کالای سیاسی- اقتصادی از بزرگترین عوامل انگیزشی برای حضور دولتهای بیگانه در منطقه خاورمیانه بوده می باشد.

وابستگی شدید اقتصاد جهان به منابع انرژی، کشورهای دارای این منابع را از جایگاه مهمی‌در عرصه اقتصاد سیاسی جهان برخوردار نموده می باشد. لذا کشورهای عضو اوپک و بویژه کشورهای همسایه ایران نیز در سالهای اخیر کوشش نموده‌اند تا با جذب سرمایه‌های خارجی به سرعت، ظرفیتهای تولید نفت خود را افزایش دهند و با برخورداری از ظرفیت اضافی تولید قدرت سیاسی حکومت خود را در ابعاد داخلی، منطقه‌ای و جهانی افزایش دهند. پیش روی به لحاظ وابستگی کشورهای دارای نفت به تکنولوژی و فناوری شرکتهای نفتی، همواره شرکتهای نفتی با بهره‌گیری از دانش خود کوشش در سلطه بر منابع این کشورها و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورهای نفتی داشته اند در واقع کوشش برای حفظ مالکیت منابع نفتی و بعضاً دولتهای حامی آنها بوده می باشد.

موضوع اعمال حق حاکمیت ملی بر منابع و صیانت از مخازن، تقریباً اصلی‌ترین عاملی می باشد که چه از منظر منافع مترتب بر عقد یک قرارداد خارجی و چه از منظر نقشی که در تأمین امنیت و حاکمیت ملی اعمال خواهد نمود، از سوی ایران به عنوان کشوری که دارای ذخائر عظیم نفتی می باشد با حساسیت جدی دنبال می گردد و قالبهای قراردادهای خاصی را در حوزه‌ی این صنعت پیش روی قرار می‌دهد.

مقدمه:

طی صد سال گذشته نفت بخشی از ساختار و کارکرد اصلی نظام سیاسی در ایران بوده و در حال و آینده هم، چنین خواهد بود، اگر قرار می باشد حال و آینده در نظر گرفته گردد و برای ایران‌سازی، ایران‌شناسی کنیم. هم نقطه عزیمت می باشد و هم نقطه پایان. یعنی برای ایران‌سازی و ایران شناسی آغاز بایستی از نفت شروع نمود و نیز نقطه هر طرحی برای ایران‌سازی، طرح و مهندسی مقوله نفت می باشد. [1]

داستان نفت ایران از آغاز قرن بیستم شروع گردید و بر تمام تحولات عمده کشور سایه افکند. در این قرن سه رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که تأثیر شگرفی بر توزیع قوای سیاسی، هنجارهای اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور برجای نهاد. در ربع اول قرن، نهضت مشروطه، در اواسط قرن، نهضت ملی شدن نفت و در دو ربع آخر، پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. خاطره‌ها و تجربه‌های تلخ و شیرین از رخدادهای مزبور بر حدیث نفت این مرز و بوم نیز تأثیرات عمیقی گذاشته می باشد. گوناگونی آراء و نظرات پیرامون مسائل مربوط به توسعه صنعت نفت از همین عوامل سرچشمه می‌گیرد. بعضی نفت را بلای سیاه می‌دانند و هرگونه سرمایه‌گذاری در این بخش را موجب زیان مملکت قلمداد می‌کنند، بعضی دیگر ثروت را تنها مزیت نسبی اقتصاد کشور تلقی می‌نمایند و عقیده دارند که برنامه‌های توسعه بایستی بر محور توسعه نفت پایه‌ریزی گردد.

اما واقعیت فراتر از این می باشد که نفت را بلا بخوانیم یا طلا. واقعیت این می باشد که تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده می باشد بلکه آینده متصور آن را نیز مقید کرده می باشد. به نحوی که تولید در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیداً وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع می‌باشد. [2] همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش می‌یابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا می‌رود و بالعکس. [3]

تجربه 80 سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی ‌در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاست‌های شرکت‌های بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده می باشد. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آن چیز که در اقدام اتفاق افتاد چیزی غیر از سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم کردن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری می‌نمود و تصمیم‌گیری درمورد مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمت‌گذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته می باشد.

پس از پیروزی انقلاب با در نظر داشتن تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیت‌های شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال می‌کردند، بهره‌برداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.

مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی بایستی در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای کشور، بهره گیری از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، بهره گیری کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژه‌های نفتی، اجرای مشترک پروژه‌ها و به حداقل رساندن ریسکها. [4]

تأثیر بسزا و تعیین کننده‌ی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بین‌المللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمی‌در رویکرد کشور به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز می‌باشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده می باشد به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از 10% در سال 1323 به حدود 96% در سال 1354 و حدود 70% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته می باشد. [5] اهمیت اکتشاف و بهره‌برداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایه‌گذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که می‌توان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران می باشد.

الف -اظهار مساله:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

با در نظر داشتن تك محصولی بودن اقتصاد ايران و اتکاء حجم بالایی از بودجه سالانه‌ی کشور به نفت و تاثیر عمیق و چشمگیر این کالای حیاتی بر تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این مرز و بوم و همچنین با در نظر داشتن تأثیر قابل توجه و حساس قراردادهای نفتی در توزیع، حفظ و بهره‌برداری مناسب از این ثروت ملی، ضرورت مطالعه قراردادهای نفتي در جهت حفظ حاكميت و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران و انجام پژوهش در این حوزه واقعیتی انکارناپذر می باشد.

بهره گیری از قراردادهاي نفتي براي حفاظت از حاكميت ملي سازوكاري تثبيت شده در ايران می باشد و قوانين و مقررات جاري، شركت ملي نفت ايران را مجاز می‌داند تا از قراردادهاي نفتي براي ايجاد امنيت و پيشبرد اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي بهره گیری كنند. طرح این قراردادها به قانون نفت ايران مصوب 1353 بر می گردد كه اين قانون در ماده 3 خود مقرر می‌دارد: (منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي مي‌باشد و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منابع نفتي ايران در زمينه اكتشافات. . .).

در قوانين مختلف ديگر حفاظت از حاكميت ملي، اهميت و جايگاه آن به روشني عیان می گردد. مانند: ماده 14 قانون برنامه پنج ساله‌ی چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسلامی ایران و سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و ضرورت انكارناپذير توسعه اقتصادي و حفظ منافع ملي كشور و امنيت و حاكميت در صحنه‌ی جهاني به موازات انعقاد قراردادهاي نفتي و همچنين اصول 125، 152و153 قانون اساسي و قانون برنامه پنج ساله‌ی پنجم كه در تبصره 1 ماده 125 به ضرورت‌هاي حفاظت از حاکمیت و امنیت ملی در قردادهای نفتی تصریح شده می باشد و همچنين در ماده 17 قانون نفت اصلاح شده مصوب 23/4/1390 كه (اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي از طرف جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتي و سياست گذاري و. . .) را مورد تاكيد قرار داده می باشد.

برخي از ویژگی‌های صنعت نفت از قبیل وابستگی به فراز و نشیب تقاضا و مصرف در بیرون از مرزهای ملی، وابستگی صنعت نفت به تکنولوژی‌های پیچیده‌ی کشورهای صنعتی و شرکت‌های چندملیتی، وابستگی به سرمایه‌گذار کلان برای اکتشاف و استخراج، کنترل قیمت نفت بوسیله نیروهای بین‌المللی، گستره و عمق تاثیرگذاری این ماده را بر سرنوشت ملی بیشتر کرده می باشد. بدین‌ترتیب می‌توان گفت نياز کشورمان به درآمد نفتی در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل یک روی مساله می باشد.

روی دیگر مساله در تعامل امنیت و حاکمیت ملی کشور از درآمدهای نفتی از طریق انعقاد سودآور قراردادهای نفتی در عرصه‌ی داخلی بر حیات اجتماعی و اقتصادی می باشد. متاسفانه اگر نفت را از عرصه‌ی اقتصاد ملی حذف نماییم تمام ارکان حیات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی شدیداً تحت الشعاع قرار می‌گیرد. تزریق سرمایه به بخش صنعت، واردات کالاهای اساسی، تامین و دست یابی به تکنولوژی جدید صنعتی و نظامی و تامین انرژی داخلی، وابسته به درآمدهای نفتی می باشد.

پژوهش حاضر تلاشی برای عیان کردن و تبیین علمی نسبت آسیب پذیری امنیت و حاکمیت ملی در قبال منافع انرژی زا به ویژه نفت می‌باشد. در این رساله همانگونه که از عنوان پیداست به قراردادهای نفتی ایران از دو جنبه منافع و حاکمیت ملی دولت ایران پرداخته می گردد و کوشش بر این شده ابعاد و جنبه‌های گوناگون قراردادهای نفتی از این دو منظر مورد مطالعه قرار گیرد.

شاید لازم به توضیح باشد که ایران بعد از سالها عدم سرمایه‌گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت پس از انقلاب اسلامی و جنگ 8 ساله، در اواخر دهه 70 در اولین اقدام جدی به انعقاد قراردادهای توسعه میادین نفتی پرداخت. لذا در پژوهش حاضر برآنیم که با مطالعه قالب‌های قراردادهای مختلف که طی این سالها مورد بهره گیری قرار گرفته و منطبق با موازین کشور می‌باشد مکانیزم‌های حاکمیتی و رعایت منافع ملی را در آنها تکلیف کرده و بر آثار آن بپردازیم.

حقوق نفت از زمان پيدايش تا به امروز با تحولي بنيادين روبرو بوده كه قراردادهاي نفتي را به شدت تحت‌تاثير قرار داده اين تحولات با قراردادهاي امتيازي[6] شروع گردید با ابداع شیوه‌هاي جديد در انعقاد قراردادهاي نفتي تداوم يافت. اين قراردادها امروزه به قراردادهاي امتيازي، خدماتي و مشاركتي تقسيم مي‌شوند.

ماهیت قراردادهای نفتی در ایران چه در زمانی که به صورت امتیاز نامه‌های ساده با حداقل مداخله­ی دولت منعقد می‌شدند و چه زمانی که در سیر تحولات خود به صورت قراردادهای مشارکتی با حضور پررنگ‌تر شکل می‌گرفتند و چه اکنون که به صورت قراردادهای پیچیده‌ی خرید خدمت یا با حداکثر مداخله‌ی دولت منعقد می‌گردند، همواره مورد اختلاف بوده می باشد. به گونه کلی نظرات مختلفی در مورد ماهیت قراردادهای نفتی ارائه شده می باشد. عده‌ای از حقوقدانان با در نظر داشتن مفاهيم بنيادين حقوق اداري زیرا خدمت عمومي، منافع عمومي و قدرت عمومي و همچنين اصل حاكميت كشورها بر منابع طبیعی (نفت) خود معتقد به اداری بودن قراردادهای نفتی هستند. به بیانی دیگر با در نظر داشتن حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود، بهره‌برداری از ثروت‌های ملی مثل نفت را از مصاديق اعمال حاکمیت دانسته و ذی نفع واقعی این قراردادها را ملت‌ها می‌دانند.

دسته دیگر با در نظر داشتن تابعیت خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار در قراردادهای نفتی قائل به بین‌المللی بودن این گونه قراردادها می‌باشند و عقیده دارند که عنصر خارجی شرکت‌های سرمایه‌گذار موجب بین‌المللی شدن این گونه قراردادها می شوند و بدون دخالت دولت‌های کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه پذیر اجرای این قراردادها امکان پذیر نمی‌باشد.

و بالاخره دسته‌ی دیگری معتقد به فراملی یا شبه بین‌المللی بودن این قراردادها می‌باشند و عقیده دارند که قراردادهای نفتی خارج از حاکمیت قوانین ملی بوده و حقوق بین‌المللی قادر به پاسخگویی نیازهای این قراردادها نیست.

در نهايت در يك جمع بندي كلي و به عقيده اجماع حقوقدانان فرايند توسعه يافتگي و بالطبع امنيت و حفاظت از حاكميت ملي كشورهاي صادر كننده‌ي نفت در سطوح جهاني در گرو انعقاد قراردادهاي نفتي و چگونگی اعمال حاکمیت آنها بر این نوع قراردادها می‌باشد.

 ب -ضرورت و اهمیت پژوهش:

با در نظر داشتن بهره گیری گسترده از قراردادهاي نفتي و معضلات موجود در تفسیر این قراردادها و عدم توجه حقوقدانان و صاحبان اندیشه این حوزه به مسائل مربوط به حفاظت از حاكميت ملي در اين قراردادهای نفتی ایجاب می کند که این پژوهش انجام گردد و مطالعه حفاظت از حاكميت ملي و همچنين امنيت ملي از مسائلی می باشد که تاکنون به آن پرداخته نشده می باشد و می‌تواند در نوع خود بی بدیل باشد.

[1]– حشمت زاده، مجد،آبان 1387، “جایگاه نفت در نظام سیاسی و اقتصادی ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت، مؤسسه تحقیقاتی و توسعه علوم انسانی.

[2]– راغفر، حسین،آبان 1387،”نفت، فساد و فقر در ایران”، همایش بین المللی صد سال نفت در ایران، مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

[3]– زمانی، علی، آبان1379 ومرداد 1378، ” گزیده مقالات مطبوعات، چالش های توسعه در صنعت نفت و گاز ایران”، ص 72.

[4]– “آسیب شناسی قراردادهای نفتی ایران”،1380،دفتر مطالعات اقتصاد ایران،مرکز مطالعه های استراتژیک ریاست جمهوری تهران.

[5]– شیرکوند، سعید،آبان 1378،” مدیریت علمی و مدیریت داشتن”، همایش یکصد سالگی صنعت نفت ایران، نشر مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

1- Concession

تعداد صفحه : 151

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان