با عنوان : جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد:

جایگاه شرکتهای تعاونی در نظام اقتصادی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

مقدمه:

در جهان امروز اکثر کشورها به توسعه انواع شرکت­های تعاونی علاقه وافری از خود نشان می­دهند. اما این امر بدیهی می باشد که ایجاد و گسترش شرکت­های تعاونی هنگامی مؤثر و مفید واقع خواهد گردید که شرایط مناسب برای بقاء و حیات پویای آن­ها پیش­بینی و تدارک دیده گردد. هر چند با تأکیدی که نظریه­پردازان اقتصادی اوایل انقلاب بر گسترش سهم شرکت­های تعاونی در اقتصاد کشور داشتند و با کوشش آن­ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار گرفت. اما با نگاهی کوتاه به بخش تعاون و مقایسه­­ی آن با بخش­های دولتی و خصوصی، نشان می­دهد که این بخش هنوز با جایگاه شایسته­ی خود براساس قانون اساسی فاصله دارد و تمهیدات جدی در این زمینه را طلب می­کند.

در ایران با در نظر داشتن این موضوع که معیشت مردم از اساسی­ترین برنامه­های بخش اجرایی کشور محسوب و کوشش شده می باشد در برنامه­ی توسعه و سند چشم­انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایه­گذاری به گونه­ای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر شده می باشد. پس کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی­ها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعه­ی شرکت­های تعاونی و دست­یابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می­باشد. در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده می باشد: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونی­ها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) طرفداری دولت از تعاونی­ها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و سایر طرفداری­های لازم به مقصود افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی­ها 5) امکان تأسیس تعاونی­های جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونی­های فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی­های فراگیر ملی به مقصود فقرزدایی. در مقدمه سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی بایستی اصلاح گردد و چه مواردی بایستی بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری می باشد. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، بایستی به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص گردد که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی مطالعه جنبه های نظارتی دولت و طرفداری­هایی که از این نوع شرکت­ها به اقدام می­آید مانند مسائلی می باشد که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. پس شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی می باشد که بایستی به آن پرداخته گردد. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

طرح پایان نامه:

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل جدید­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده می باشد. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده می باشد. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی می باشد و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار می باشد، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. پس قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد اما تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با در نظر داشتن اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف نمود ” مشارکتی می باشد که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”

علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود اما به دلیل عدم طرفداری از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم گردید تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر طرفداری همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% می باشد.

مانند تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان مانند مزایای معافیتهای مالیاتی در بعضی از انواع تعاونی­ها می باشد که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، زیرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­گردد و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­گردد و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه کوشش دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آن چیز که که درنهایت تصریح به آن ضروری می باشد اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون می باشد که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت بنا بر این بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 گردد که تا به امروز اتفاق نیافتاده می باشد. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید می باشد. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید کوشش شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت بهره گیری دارد در قانون جدید لحاظ گردد و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به گونه جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.پس آن چیز که در این پایان نامه دنبال خواهیم نمود مطالعه تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ی اخیر و تأثیر آن بر شرکت­ های تعاونی خواهد بود.

سوالات:

1) اصلی: آیا تحولات قانونگذاری در دو دهه­ی اخیر در بخش تعاون مطابق با اهداف مقرر در قانون بخش تعاون و اهداف اصلاح موادی از قانون برنامه­ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست­های کلی اصل44 قانون اساسی، بوده می باشد؟

2) فرعی: محور تحولات در قانونگذاری بخش مذکور چه بوده می باشد؟

3) فرعی: به چه دلیل با در نظر داشتن وجود قانون سال 50 و قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات و ملحقات بعدی آن، احساس نیاز به اصلاحیه­ی قانون جدید در بخش تعاون ایجاد شده می باشد؟

فرضیه ها:

1) اصلی: به نظر می ­رسد با تحولات صورت گرفته در قانون بخش تعاونی سال 70 و اصلاحات وملحقات بعدی آن، و به دنبال آن اصلاح موادی از برنامه ی چهارم توسعه ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی،همچنان با رسیدن به اهدافی که در قانون بخش تعاون و قانون اجرای اصل 44 در نظرگرفته شده می باشد فاصله دارند.

2) فرعی: مانند تحولات صورت­گرفته قانون بخش تعاونی، ایجاد وزارت تعاون و اتاق تعاون، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، شفاف­سازی در ارتباط­ی دولت با تعاونی­ها،طرح انواع تعاونی­های جدید(تعاونی سهامی عام) و جلوگیری از صدور احکام متناقض در مورد تعاونی­ها می باشد که مجموعاً به دنبال ایجاد انگیزه­ی بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی و جلب اعتماد آنها به شرکت­های تعاونی می باشد.

3) فرعی: به نظر اصلاحیه­ی قانون جدید به دنبال این می باشد که مواردی از قانون تعاون 50 که قابلیت بهره گیری دارد در قانون جدید لحاظ کند و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام می باشد را حذف و اصلاح گرداند مثل مداخله­ی دولت در امور تعاونی ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ی اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.

سوابق مربوط:

به موضوع تحولات قانونگذاری در بخش تعاون و تأثیر آن بر شرکتهای تعاونی به گونه جدی و کامل پرداخته نشده می باشد و آن چیز که که در کتاب­ها و مقالات و پایان نامه­ها دیده می گردد تنها توضیحاتی پیرامون کلیات قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی می باشد که مانند می­توان به کتاب دکتر حسن حسنی با عنوان حقوق تعاون ،جلد اول: شرکت های تعاونی تصریح نمود که به گونه مفصل راجع به شرکت­های تعاونی قانون بخش تعاونی سال 50و سال 70 سخن گفته اما به بحث­های تحلیلی پیرامون تحولات قانونگذاری نپرداخته و همچنین تصریح به این نکته ضروری می باشد که آخرین چاپ این کتاب مربوط به سال 1383 می باشد که طبیعتاً تحولات صورت گرفته در سال­های اخیر را در برنمی گیرد. در بعضی کتب نیز به گونه مختصر به بحث شرکت­ های تعاونی اشاراتی شده می باشد مانند ” آشنایی مقررات شرکت­های تجاری” رضا پاکدامن، حقوق تجارت؛ جلد اول، ستوده تهرانی ، شرکتهای تجاری، ربیعا اسکینی. البته بایستی به پایان­نامه ای که با عنوان شرکت­های تعاونی در سال 73 در دانشگاه شهید بهشتی صورت گرفته نیز تصریح نمود.

اهداف پژوهش:

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

امروزه تأثیر سازنده­ی شرکت­های تعاونی در عرصه­های اقتصادی و اجتماعی کاملاً احساس می ­گردد. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت­های تعاونی، همواره بایستی در نظر گرفته گردد. مسلماً زمانی می ­توان به این امر دست پیدا نمود که پیش از آن قانونی جامع و منسجم و کاربردی تدوین و تنظیم شده باشد. علاوه بر آن چیز که اظهار گردید، طرح انواع تعاونی­های نوع جدید که به تازگی در دستور کار بخش تعاون قرار گرفته، با هدف ورود بخش تعاون به عرصه های جدید علمی و فنی طرح شده می باشد، زیرا در جهان امروز دیگر روش های سنتی جوابگوی نیاز بخش­ها متناسب با انتظارات و برآوردها نیست، پس بخش تعاون ضمن بهره گیری از توان علمی ، فنی و ایده های جدید تولیدمحور، اشکال جدیدی از تعاونی ها در عرصه های داخلی و بین المللی را تعریف و در صدد تحقق آنهاست که در این پایان­نامه به مطالعه یکی از این تعاونی­ها (تعاونی سهامی عام) خواهیم پرداخت.

پس با در نظر گرفتن اهمیتی که برای بخش تعاون در قانون اساسی لحاظ شده می باشد و با نگاه به تحولاتی که در قانونگذاری بخش تعاون صورت گرفته می باشد؛ مطالعه آن چیز که که تغییر یافته و تأثیر این تحولات بر شرکتهای تعاونی هدفی می باشد که در این پایان نامه دنبال خواهیم نمود.

تعداد صفحه : 114